رجل العزة
08-06-2008, 08:36 PM
تدخل قسم «الصلح» في محكمة مكة العامة للإصلاح بين زوج وزوجته في قضية عنف أسري غير معتاد، إذ إن الشاكي هو الزوج الذي أبلغ المحكمة بأن شريكة حياته اعتادت أن تضربه! واتضح أن الخلاف الأخير بينهما الذي انتهى بهما أمام المحكمة يتمثل في استيائه من قيام زوجته بضربه أمام أنسبائه، وإن أقر بأنه لم يغضب حين اعتدت عليه بالضرب مراراً من دون وجود أطراف ثالثة.
وأقرت الزوجة بضربها لزوجها. وذكرت أن ما أغضبه هو أن الواقعة الأخيرة حدثت أمام أقربائها. وتبين لمسؤولي قسم الصلح في المحكمة العامة أن الزوجة هي التي تنفق على الزوج، كما أن جميع ممتلكات الأسرة تعود ملكيتها إلى الزوجة التي يبدو واضحاً أنها الطرف الأقوى والأشد نفوذاً في الأسرة، عكس ما هو في مختلف الأسر بالمجتمع.
وخلال سماع إفادة كل من الزوج والزوجة استطاع مسؤولو قسم الصلح تقريب وجهات النظر بينهما وتذكيرهما بما يجمع بينهما من عشرة ومحبة توجب التسامح ونسيان تلك الواقعة.
وقال رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المستشار في العلاقات الأسرية المختار بن محمد أحمد مولود : إن المحكمة العامة بمكة المكرمة سعت خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي للإصلاح في ما يصل مجموعه إلى 905 حالات خلاف كانت في مجملها أسرية، وخصوصاً بين الأزواج والزوجات، ولأسباب مرتبطة بالمال.
وأضاف أنه لوحظت زيادة كبيرة في حدوث الطلاق نتيجة أسباب مالية، وتدخل الأهل بين الطرفين، إضافة إلى عدم الخبرة والمعرفة من قبل أحد الطرفين. وذكر أن قسم الصلح في المحكمة نجح في حل نحو 50 في المئة من تلك القضايا ودياً بين الأطراف المتنازعة، فيما استعصت بقيتها على الحل الودي.
وأقرت الزوجة بضربها لزوجها. وذكرت أن ما أغضبه هو أن الواقعة الأخيرة حدثت أمام أقربائها. وتبين لمسؤولي قسم الصلح في المحكمة العامة أن الزوجة هي التي تنفق على الزوج، كما أن جميع ممتلكات الأسرة تعود ملكيتها إلى الزوجة التي يبدو واضحاً أنها الطرف الأقوى والأشد نفوذاً في الأسرة، عكس ما هو في مختلف الأسر بالمجتمع.
وخلال سماع إفادة كل من الزوج والزوجة استطاع مسؤولو قسم الصلح تقريب وجهات النظر بينهما وتذكيرهما بما يجمع بينهما من عشرة ومحبة توجب التسامح ونسيان تلك الواقعة.
وقال رئيس قسم الصلح بالمحكمة العامة بمكة المكرمة المستشار في العلاقات الأسرية المختار بن محمد أحمد مولود : إن المحكمة العامة بمكة المكرمة سعت خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي للإصلاح في ما يصل مجموعه إلى 905 حالات خلاف كانت في مجملها أسرية، وخصوصاً بين الأزواج والزوجات، ولأسباب مرتبطة بالمال.
وأضاف أنه لوحظت زيادة كبيرة في حدوث الطلاق نتيجة أسباب مالية، وتدخل الأهل بين الطرفين، إضافة إلى عدم الخبرة والمعرفة من قبل أحد الطرفين. وذكر أن قسم الصلح في المحكمة نجح في حل نحو 50 في المئة من تلك القضايا ودياً بين الأطراف المتنازعة، فيما استعصت بقيتها على الحل الودي.