صهـ الفجر ــيل
09-23-2008, 03:40 PM
بريطانيا: مطالبة بإدراج الدِّين في قانون المساواة
رسالة الإسلام - نسيبة داود
http://www.islammessage.com/media_bank/image/2008/9/23/1_2008923_3691.jpg
دعا عضو برلماني بريطاني مسلم إلى إدراج الدين كأساس من أسس تجريم التفرقة في مشروع قانون يجرم التفرقة العنصرية، ويلزم الجهات الحكومية بالعمل على المساواة بين أبناء الأديان المختلفة. وجاءت هذه الخطوة كمحاولة لتقليل الشعور السائد لدى مسلمي بريطانيا بأنهم مواطنون درجة ثانية.
ويناقش حالياً في البرلمان البريطاني مشروع قانون "المساواة الفردية" الذي يجرم التفرقة على أساس الجنس والعرق والإعاقة، ويسعى "صديق خان" - العضو البرلماني المسؤول عن تطبيق النظام الحزبي- إلى أن يتضمن القانون الجديد تجريم التفرقة على أساس الدين أيضا، كما ينادي بالتطرق إلى قضية الإسلاموفوبيا في أماكن العمل خلال المناقشة النيابية.
وينطوي اقتراح "خان" على أن تكون الجهات الحكومية الخدمية أكثر فاعلية في مواجهة التفرقة الدينية. ومن المقرر أن تصدر لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي يترأسها "تريفور فيليبس" إرشادات وميثاق تعامل بهذا الخصوص.
ويقول "خان": إن هذا القانون "لن يتم قصره على مسلمي بريطانيا، لكن من شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً في حياة مجتمع المسلمين في بريطانيا حيث إنهم يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الحكومية بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية".
وقد عرض "خان" – وهو واحد من بين أربعة نواب عماليين مسلمين في البرلمان البريطاني- اقتراحه المثير للجدل في إحدى الدوريات تحت عنوان "العدالة لا التمييز"، قال فيها إن تلك الطريقة الفعالة لمنع التفرقة على أساس الدين من شأنها أن تحدث توازناً في حياة المسلمين الذين يواجهون صعوبات كثيرة مثل قيود الهجرة والقيود الأمنية، كما أنها ستعرقل المحاولات المتطرفة لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للأقلية المسلمة.
ويدعو "خان" الأئمة والشيوخ إلى التأكيد في خطبهم على أهمية مشاركة الآباء في الأنشطة المدرسية وإلى تعلم الإنجليزية، كخطوة تساعد على اندماجهم في المجتمع. ويضيف: "علينا أن ننهي الجدل العقيم حول ما إذا كان على المقيمين في بريطانيا أو الذين يريدون الهجرة إليها أن يتحدثوا باللغة الإنجليزية، وبدلاً من ذلك علينا التأكد من أن الجميع يستطيع التحدث بها.. فالتحدث بالإنجليزية ليس طلباً استعمارياً؛ فاللغة الإنجليزية هي السبيل إلى المشاركة في عموم المجتمع من وظائف وتعليم، وحتى تلقي الخدمات الصحية يتطلب معرفة اللغة الإنجليزية".
ويرى "خان" أن تدريس التاريخ البريطاني يجب أن يكون إجبارياً في المدارس، ويوضح في مقالته: "هذه الأيام كم شخص - فضلا عن أطفال المدارس- يعلمون أن العديد من الآسيويين بما فيهم المسلمون حاربوا وماتوا في الحرب العالمية الأولى دفاعاً عن القيم التي نحيا بها الآن؟ أو أن 2.5 مليون رجل من الجيش الهندي حاربوا في الحرب العالمية الثانية من أجل دولة لم يزوروها قط؟".
وأضاف: "علينا جميعاً أبناء الأقلية المسلمة أن نعلن أن قتل الشرف يعتبر جريمة، وأن الزواج القصري هو نوع من الاختطاف، فهذه العادات غير مقبولة لا هنا ولا في أي مكان آخر".
ويمثل المسلمون في بريطانيا نحو 3% من إجمالي عدد السكان البالغ 61 مليون نسمة. ومن أبرز المشكلات التي يعانون منها قانون "التوقيف للتفتيش" الذي يسمح بإيقاف أي شخص في الشارع وطلب تفتيشه أو تفتيش سيارته أو منزله دون الحصول على إذن مسبق من النيابة. وعلى الرغم من أن هذا القانون عام على الجميع إلا أنه يطبق بشكل أساسي على المسلمين أو من تبدو ملامحهم عربية أو آسيوية.
رسالة الإسلام - نسيبة داود
http://www.islammessage.com/media_bank/image/2008/9/23/1_2008923_3691.jpg
دعا عضو برلماني بريطاني مسلم إلى إدراج الدين كأساس من أسس تجريم التفرقة في مشروع قانون يجرم التفرقة العنصرية، ويلزم الجهات الحكومية بالعمل على المساواة بين أبناء الأديان المختلفة. وجاءت هذه الخطوة كمحاولة لتقليل الشعور السائد لدى مسلمي بريطانيا بأنهم مواطنون درجة ثانية.
ويناقش حالياً في البرلمان البريطاني مشروع قانون "المساواة الفردية" الذي يجرم التفرقة على أساس الجنس والعرق والإعاقة، ويسعى "صديق خان" - العضو البرلماني المسؤول عن تطبيق النظام الحزبي- إلى أن يتضمن القانون الجديد تجريم التفرقة على أساس الدين أيضا، كما ينادي بالتطرق إلى قضية الإسلاموفوبيا في أماكن العمل خلال المناقشة النيابية.
وينطوي اقتراح "خان" على أن تكون الجهات الحكومية الخدمية أكثر فاعلية في مواجهة التفرقة الدينية. ومن المقرر أن تصدر لجنة المساواة وحقوق الإنسان التي يترأسها "تريفور فيليبس" إرشادات وميثاق تعامل بهذا الخصوص.
ويقول "خان": إن هذا القانون "لن يتم قصره على مسلمي بريطانيا، لكن من شأنه أن يحدث فارقاً كبيراً في حياة مجتمع المسلمين في بريطانيا حيث إنهم يعتمدون بشكل كبير على الخدمات الحكومية بسبب أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية".
وقد عرض "خان" – وهو واحد من بين أربعة نواب عماليين مسلمين في البرلمان البريطاني- اقتراحه المثير للجدل في إحدى الدوريات تحت عنوان "العدالة لا التمييز"، قال فيها إن تلك الطريقة الفعالة لمنع التفرقة على أساس الدين من شأنها أن تحدث توازناً في حياة المسلمين الذين يواجهون صعوبات كثيرة مثل قيود الهجرة والقيود الأمنية، كما أنها ستعرقل المحاولات المتطرفة لاستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للأقلية المسلمة.
ويدعو "خان" الأئمة والشيوخ إلى التأكيد في خطبهم على أهمية مشاركة الآباء في الأنشطة المدرسية وإلى تعلم الإنجليزية، كخطوة تساعد على اندماجهم في المجتمع. ويضيف: "علينا أن ننهي الجدل العقيم حول ما إذا كان على المقيمين في بريطانيا أو الذين يريدون الهجرة إليها أن يتحدثوا باللغة الإنجليزية، وبدلاً من ذلك علينا التأكد من أن الجميع يستطيع التحدث بها.. فالتحدث بالإنجليزية ليس طلباً استعمارياً؛ فاللغة الإنجليزية هي السبيل إلى المشاركة في عموم المجتمع من وظائف وتعليم، وحتى تلقي الخدمات الصحية يتطلب معرفة اللغة الإنجليزية".
ويرى "خان" أن تدريس التاريخ البريطاني يجب أن يكون إجبارياً في المدارس، ويوضح في مقالته: "هذه الأيام كم شخص - فضلا عن أطفال المدارس- يعلمون أن العديد من الآسيويين بما فيهم المسلمون حاربوا وماتوا في الحرب العالمية الأولى دفاعاً عن القيم التي نحيا بها الآن؟ أو أن 2.5 مليون رجل من الجيش الهندي حاربوا في الحرب العالمية الثانية من أجل دولة لم يزوروها قط؟".
وأضاف: "علينا جميعاً أبناء الأقلية المسلمة أن نعلن أن قتل الشرف يعتبر جريمة، وأن الزواج القصري هو نوع من الاختطاف، فهذه العادات غير مقبولة لا هنا ولا في أي مكان آخر".
ويمثل المسلمون في بريطانيا نحو 3% من إجمالي عدد السكان البالغ 61 مليون نسمة. ومن أبرز المشكلات التي يعانون منها قانون "التوقيف للتفتيش" الذي يسمح بإيقاف أي شخص في الشارع وطلب تفتيشه أو تفتيش سيارته أو منزله دون الحصول على إذن مسبق من النيابة. وعلى الرغم من أن هذا القانون عام على الجميع إلا أنه يطبق بشكل أساسي على المسلمين أو من تبدو ملامحهم عربية أو آسيوية.