صهـ الفجر ــيل
09-23-2008, 03:33 PM
الطائف فارس المشعل :
أخذت "قضية زواج الشغار" الشهيرة التي تتابعها الجهات المختصة بالطائف منحى آخر وجديد حيث فاجأ احد المسنين المدعى عليهم في القضية الجميع بتقديم شكوى رسمية ضد ابنه الذي يعمل موظفاً حكومياً في مركز المويه على طريق الرياض-الطائف في محاولة من المسن للتهرب من القضية المرفوعة ضده من طليقته (والدة الشاب) حيث بات يساومها على التنازل عن ابنه بمجرد تنازلها في القضية المرفوعة ضده من قبلها!!
وكان المسن قد قدم شكوى يفيد فيه بعقوق ابنه وتلفظه عليه وتهديده بالقتل وتسلمت شرطة المويه القضية وبعد إجراء التحقيقات مع الشاب تم تحويل ملف القضية للمحكمة التي حددت شهر شوال موعداً للنظر في القضية والبت فيها..
يشار الى ان المسن الذي تقدم بالشكوى متورط في قضية زيجة الشغار بعدما زوج ابنته صغيرة السن من مسن قام هو الآخر بتزويج ابنته له دون مقابل مادي.
وقد تكشفت قضية الزواج السري الذي تم في محافظة ينبع دون علم والدتي الضحيتين بعدما حاولت إحداهن الانتحار عن طريق شرب الكلوركس بالطائف ليتم نقلها للمستشفى وابلاغ والدتها فيما هربت الفتاة الآخرى الى دار الحمايةالاجتماعية بالطائف وهي الدار التي احيلت لها رفيقتها بعد تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى.
وكانت القضية قد دفعت والدتا الفتاتين للتقدم بشكاوى عدة الى محافظة الطائف والمحكمة الشرعية وجمعية حقوق الانسان ضد زوجي ابنتيهما وطليقيهما تطالبان فيها بفسخ العقد وإبطاله كونه كما تقولان تم دون رضا الفتاتين كما تم "شغاراً" بأن استبدل كل منهما ابنة الآخر لتكون زوجة له دون مهر أو موافقة. كما طالبتا بإسقاط الولاية عن والدي الفتاتين لعدم احساسهما بالأمان مع والديهما خصوصاً انهما ستتعرضان للعديد من المتاعب معهما مستقبلاً حيث تلقت الفتاتان تهديدات متكررة من والديهما اللذين توعداهما الخروج من دار الحماية التي تقيمان فيها حالياً.
فيما أكد فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان مستشار وزير العدل وعضو مجلس الشورى في تعليقه على القضية لصحيفة (عكاظ) بأن الزواج باطل لأنه يخل بشروط الزواج الشرعي داعياً القاضي لتأديب الولي الذي يزوج ابنته بالإجبار ورفع ولايته عنها.
وأضاف فضيلته : على القاضي التفريق بين الزوجين وإحالة القضية الى المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة على الأبوين ورفع الولاية عنهما وإحالتها الى من بعدهما.
وأشار العبيكان الى ان الطفلة البالغة 11 عاماً اذا كانت بالغة وعاقلة وتستطيع التمييز وكانت موافقتها طوعاً من نفسها يجوز زواجها اما اذا اجبرت يفسخ العقد. وشدد فضيلته على محاسبة المأذون الشرعي الذي عقد النكاح وأبانت فيه احدى الفتيات عدم موافقتها وتجاهلها بتشديد العقوبة عليه وسحب الترخيص منه.
أخذت "قضية زواج الشغار" الشهيرة التي تتابعها الجهات المختصة بالطائف منحى آخر وجديد حيث فاجأ احد المسنين المدعى عليهم في القضية الجميع بتقديم شكوى رسمية ضد ابنه الذي يعمل موظفاً حكومياً في مركز المويه على طريق الرياض-الطائف في محاولة من المسن للتهرب من القضية المرفوعة ضده من طليقته (والدة الشاب) حيث بات يساومها على التنازل عن ابنه بمجرد تنازلها في القضية المرفوعة ضده من قبلها!!
وكان المسن قد قدم شكوى يفيد فيه بعقوق ابنه وتلفظه عليه وتهديده بالقتل وتسلمت شرطة المويه القضية وبعد إجراء التحقيقات مع الشاب تم تحويل ملف القضية للمحكمة التي حددت شهر شوال موعداً للنظر في القضية والبت فيها..
يشار الى ان المسن الذي تقدم بالشكوى متورط في قضية زيجة الشغار بعدما زوج ابنته صغيرة السن من مسن قام هو الآخر بتزويج ابنته له دون مقابل مادي.
وقد تكشفت قضية الزواج السري الذي تم في محافظة ينبع دون علم والدتي الضحيتين بعدما حاولت إحداهن الانتحار عن طريق شرب الكلوركس بالطائف ليتم نقلها للمستشفى وابلاغ والدتها فيما هربت الفتاة الآخرى الى دار الحمايةالاجتماعية بالطائف وهي الدار التي احيلت لها رفيقتها بعد تماثلها للشفاء وخروجها من المستشفى.
وكانت القضية قد دفعت والدتا الفتاتين للتقدم بشكاوى عدة الى محافظة الطائف والمحكمة الشرعية وجمعية حقوق الانسان ضد زوجي ابنتيهما وطليقيهما تطالبان فيها بفسخ العقد وإبطاله كونه كما تقولان تم دون رضا الفتاتين كما تم "شغاراً" بأن استبدل كل منهما ابنة الآخر لتكون زوجة له دون مهر أو موافقة. كما طالبتا بإسقاط الولاية عن والدي الفتاتين لعدم احساسهما بالأمان مع والديهما خصوصاً انهما ستتعرضان للعديد من المتاعب معهما مستقبلاً حيث تلقت الفتاتان تهديدات متكررة من والديهما اللذين توعداهما الخروج من دار الحماية التي تقيمان فيها حالياً.
فيما أكد فضيلة الشيخ عبدالمحسن العبيكان مستشار وزير العدل وعضو مجلس الشورى في تعليقه على القضية لصحيفة (عكاظ) بأن الزواج باطل لأنه يخل بشروط الزواج الشرعي داعياً القاضي لتأديب الولي الذي يزوج ابنته بالإجبار ورفع ولايته عنها.
وأضاف فضيلته : على القاضي التفريق بين الزوجين وإحالة القضية الى المحكمة الجزائية لإيقاع العقوبة على الأبوين ورفع الولاية عنهما وإحالتها الى من بعدهما.
وأشار العبيكان الى ان الطفلة البالغة 11 عاماً اذا كانت بالغة وعاقلة وتستطيع التمييز وكانت موافقتها طوعاً من نفسها يجوز زواجها اما اذا اجبرت يفسخ العقد. وشدد فضيلته على محاسبة المأذون الشرعي الذي عقد النكاح وأبانت فيه احدى الفتيات عدم موافقتها وتجاهلها بتشديد العقوبة عليه وسحب الترخيص منه.